تعيين أشخاص بمراكز مالية و إدارية خارج الأصول القانونية في المستشفى التركي لن يمر مرور الكرام عند الصيداويين

محمد مجذوب – وكالة الخبر

بعد طول غياب عاد الأمل بفتح مستشفى صيدا التركي التخصصي للحروق والطوارئ هذا المستشفى الذي أنجزته بلدية صيدا في عهد رئيسها السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في العام 2009 وجرى إحتفال إختتام الأعمال به سنة 2010 بحضور رئيس الوزراء التركي أنذاك رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إلا أن هذا المستشفى بقي مغلقا لمدة 10 سنوات لأسباب تتعلق بالعلاقة بين البلدية ووزارة الصحة إلا أن تمكنت البلدية برئاسة المهندس محمد السعودي ووزير الصحة الحالي حمد حسن من إنجاز إتفاق يعطي أملاً بإفتتاح المستشفى قريباً، جاء إنفجار مرفأ بيروت الكبير والضخم ليعيد الأتراك إلى الساحة اللبنانية مرة ثانية حيث فوجؤا بأن هذا المستشفى التخصصي والذي كان من المفترض أن يستقبل الضحايا والجرحى وحالات الحروق لم ينجز بعد، و أعادوا تأكيد إلتزامهم بالعمل فيه وتشغيله وإعادة تأهيله وهنالك فريق تركي حالي يعمل منذ حوالي الأسبوع في المستشفى على مدى 24 ساعة على 24 للإسراع في إنجاز العمل وهنالك أموال تقدر ب 6 مليارت ليرة لبنانية مرصودة من وزارة الصحة لصالح هذا المستشفى .

لكن السؤال الذي يحير الصيداويين هو كيف تم تعيين بعد الأشخاص بمراكز مالية و إدارية خارج الأصول القانونية وفي زمن غياب التعيينات الحكومية ومن هي الجهات التي فرضت التعيين رغم إصرار وزارة الصحة على رفض هذه التعيينات ورغم إصرار القوى السياسية الصيداوية أنها لم ترسل أي تعيينات إلى المستشفى التركي وبالتالي إن هذه التعيينات تعتبر باطلة وعلى الجهات التي وعدت هؤلاء الموظفين بالعمل في هذه المؤسسة الصحية خارج نطاق الأصول القانونية عليها أن تعيد مراجعة حساباتها لأن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام عند الصيداويين .

و عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد مؤتمرا صحفيا في مكتبه في صيدا تناول فيه التحضيرات لتشغيل المستشفى التركي للطوارىء والحروق، مشددا على أهمية توفير الشروط الضرورية لانطلاقة سليمة لهذا المشروع بما يؤهله للقيام بدوره من دون تعثر أو خلل.
كما تعلمون أيها الإخوة، انطلقت مؤخراً، بعد كارثة الانفجار الجريمة في مرفأ بيروت، ورشة إعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، وذلك تمهيداً لتشغيله ووضعه في الخدمة.
وللمناسبة نكرر توجيه الشكر لتركيا على ما قدمته لإقامة هذا المشروع الحيوي المهم لصيدا وللبنان عامة.
أيها الإخوة
لا شك أنكم تذكرون أن بناء المستشفى وتجهيزه كانا قد أنجزا سنة 2010، إلا أنه وطيلة السنوات التالية لم يحصل أي تقدم باتجاه تشغيله. لذلك بادرنا عدة مرات، آخرها مطلع عام 2019 ، للتحرك بهدف الضغط من أجل وضعه في الخدمة بالنظر إلى الحاجة لخدماته، وعقدنا لقاء معكم في مبنى المستشفى مطالبين بتشغيله.
ولا يخفى عليكم أن التأخير المديد لتشغيل المستشفى يعود لعاملين أساسيين:
1- الإهمال الرسمي للقطاع الصحي الحكومي، ولمدينة صيدا أيضاً، من قبل الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن المحاولات التي جرت من قبل بعض أطراف السلطة لإعطاء هذا المستشفى للقطاع الخاص.
2- الخلافات بين أطراف السلطة على الحصص في تشكيل مجلس الإدارة، والتي انتهت بعد سنوات إلى تشكيل لجنة إدارية أولى غير قانونية سنة 2015، ثم لجنة إدارية ثانية غير قانونية أيضاً سنة 2018، وذلك على قاعدة المحاصصة. وفوق ذلك لم تجتمع اللجنة الثانية إلا مرتين فقط، كما أن رئيسها قد استقال منذ مدة.
واليوم لا توجد هيئة مسؤولة عن المستشفى، ويتولى المدير منفرداً كل الصلاحيات؛ من الأعمال الإدارية والتنفيذية إلى التوجيه والرقابة. وهذا وضع غير سليم، ولا يسمح بإدارة أي مؤسسة إدارة سليمة.
في ظل الوضع المشار إليه جرى تعيين مسؤولين لإدارة قطاعات العمل في المستشفى بعيداً عن اعتماد معايير واضحة، وهذه بداية خاطئة.
ونحن نحذر من تعيين موظفين للمستشفى على قاعدة المحاصصة سيئة الذكر، أو وفق أسلوب شراء الخدمات.
أيها الإخوة
منذ سنوات طويلة ونحن نناضل في الشارع وفي كل مكان ضد نظام المحاصصة. ولا يمكن لنا أن نقبل أبداً بأي محاصصة، كما سنواصل رفضها ومحاربتها بكل الأساليب.
كما نرى أنه من شروط نجاح المستشفى، أو أي مؤسسة عامة أخرى، وجود مجلس إدارة يتم تشكيله على أساس الكفاءة والنزاهة، ووفق آلية قانونية شفافة، وبعيداً عن أي شكل من اشكال المحاصصة.
ونرى أيضاً أن التوظيف ينبغي أن يتم عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
هذا هو موقفنا، وسنواصل الدعوة بإصرار لاعتماده. مع ذلك، وبالنظر إلى أن الحكومة القائمة هي حكومة مستقيلة لن تقوم بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى، وفي ظل التسريع بالأعمال التحضيرية بهدف التعجيل بتشغيل المستشفى، فإننا نقترح كحل مؤقت ما يأتي:
1- تشكيل لجنة استشارية مؤقتة لإدارة المستشفى من كفاءات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والجرأة، ويكون اعضاؤها متطوعين للعمل من دون أي مقابل.
2- تتولى هذه اللجنة تحديد حاجة المستشفى للكادر الطبي والفني والتمريضي، كما تتولى الإعلان عن مواصفات الموظفين المطلوبين، وتختار الأفضل من بين المتقدمين وفق معايير شفافة على قاعدة الكفاءة والخبرة.
3- بانتظار تعيين الموظفين المطلوبين بواسطة مجلس الخدمة المدنية، يمكن التعاقد مع الذين تختارهم لجنة الإشراف.
ولعله من الطبيعي أن يكون القسم الأكبر من الموظفين الذين سيجري التعاقد معهم من أبناء مدينة صيدا وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة الصحة وبلدية صيدا.
ختاماً أيها الإخوة
نحذر من اعتماد المحاصصة والمحسوبية والزبائنية في المستشفى على صعيد التعيينات والتوظيفات، لأنه سيؤدي بها إلى الفشل في أداء مهامها، كما سيقودها ويقود العاملين فيها إلى حالة مأساوية تشبه الحالة التي وصلت إليها بعض المستشفيات الحكومية الأخرى.
من جهة ثانية، ندعو وزارة الصحة إلى تخصيص الرأسمال التشغيلي اللازم لإطلاق عمل هذا المستشفى، وذلك من أموال المساعدات التي حصلت عليها الوزارة من مصادر متعددة.
ومن ناحية أخرى، ندعو هذه الوزارة أيضاً إلى إعارة المزيد من الاهتمام لمستشفى صيدا الحكومي، ولا سيما في ما يتعلق بقسم الأشعة، فضلاً عن تأمين الرواتب المتأخرة للموظفين.
وردا على اسئلة الصحافيين اجاب سعد:
حول تشكيل لجنة استشارية لتشغيل المسشتفى التركي قال سعد:
سنحاول الاتصال بوزارة الصحة وهي سلطة الوصاية على المستشفى الان، كون المستشفى التركي هي مستشفى عام وينطبق عليها قانون المستشفيات العامة. والمفترض من وزارة الصحة ان تكون هي المشرف على عملها.
ونحن نقترح تشكيل لجنة مؤقتة استشارية، والقانون يتيح للوزارة تشكيل مثل هذه اللجنة، للعبور بشكل سليم لهذه المرحلة الى حين تشكيل مجلس ادارة جديد.
واكد سعد أنه سيتم التعاون مع مختلف المؤسسات للوصول الى انطلاقة سليمة للمستشفى.
اما حول مصيرالموظفين الحاليين في المستشفى اعتبر سعد أن التعيين غير قانوني، وان هناك محاصصة في التعيين، بخاصة ان السلطة التقريرية والتنفيذية محصورة بشخص واحد.
وفي ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة
اكد سعد المشاركة في الاستشارات النيابية التي ستحصل، مجددا المطالبة كما طالب منذ بداية انتفاضة 17 ت بحكومة انتقالية للانتقال من حالة الانهيار والاوضاع المتردية والمخاطر الى حالة مختلفة على طريق العمل من اجل الوصول الى الدولة المدنية العصرية الديمراطية العادلة.

و أشار رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري إلى التصرفات غير القانونية وغياب المعايير التي تشوب وتُرافق بعض التعيينات التي حدثت وبصورة غير شرعية في المستشفى التركي للحروق في صيدا. وأضاف إننا وإذ نشكر وزير الصحة على جهوده لتشغيل المستشفى بعد طول إنتظار، ندعوه للتحرّك الفوري لمعالجة هذه الفوضى وإعادة تصويب الأمور.

وختم البزري مشدداً على أن بلديتنا قدّمت الأرض، وقبلت الهبة التركية السّخية من أجل الحفاظ على دور صيدا الإستشفائي وحماية مصالح وحقوق أبنائها.