فريد البستاني: لمراجعة ودراسة جميع الاتفاقات الاقتصادية بين لبنان ومختلف الدول
عقد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني مؤتمر الصحفي في المجلس النيابي الواحدة بعد ظهر اليوم.
مما جاء في المؤتمر الصحفي إننا اليوم سنضعكم بصورة العمل الذي سوف تقوم به اللجنة خلال الفترة المقبلة.
عملنا سينقسم الى عدة أقسام ولكننا سوف نعمل بطريقة متوازية لأنه ليس لدينا ترف الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
· القسم الأول: متابعة موضوع التدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان من قبل شركة ألفاريرز ومارسال. إن هذا الأمر هو بمثابة عمود فقري لجميع الاصلاحات ومدخل لعلاقة مستقبلية مثمرة مع صندوق النقد الدولي وخاصةً إنه من صلب المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي وافقت عليها جميع ألاطراف.
من موقعنا في لجنة الاقتصاد ندعو الى عدم التأخير في بدء هذا التدقيق، وإذا كان لا بد من اقرار بعض القوانين في مجلس النواب فيجب العمل عليها في أسرع ما يمكن لأن الوقت يداهمنا.
· القسم الثاني: سوف نبدأ حواراً ونأمل أن يكون مثمراً مع جميع الفاعليات والجمعيات والنقابات منها جمعية التجار وجمعية الصناعيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العمالي العام ومختلف النقابات لاستمزاج أرائهم في شتى المواضيع.
· القسم الثالث: مراجعة ودراسة جميع الاتفاقات الاقتصادية بين لبنان ومختلف الدول وذلك بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية من خلال تنمية مبيعاتها في الداخل وتشجيعها على التصدير للخارج (في بلدان كتيرة منستورد منها بميات الملايين من الدولارات سنوياً وما عم نقدر نصدر الها ابداً) طبعاً هدفنا تحفيز الصناعة لخلق فرص عمل للبنانيين وتقليص العجز الكبير بالميزان التجاري.
· القسم الرابع: دراسة سريعة وعميقة لجميع القوانين المتعلقة بجميع القطاعات الاقتصادية من سياحية وصناعية وتجارية وزراعية وخدماتية بهدف إقرار المناسب منها بأسرع وقت من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب.
· القسم الخامس: الحوار مع مصرف لبنان والمصارف بهدف إيجاد حلول لطريقة التعامل المالي لجميع القطاعات الاقتصادية.
· القسم السادس: متابعة الخطط الاقتصادية التي سوف تتقدم بها الحكومة العتيدة وخاصةً متابعة خطة ماكنزي ومراقبة تنفيذ سيدر الموعود بعد تشكيل الحكومة.
أما بخصوص الدعم الذي هو اليوم لب الموضوع، فكما تعرفون إن مصرف لبنان يدعم من خلال احتياطه عدة مواد مثل البنزين والمازوت والقمح والأدوية والكهرباء وغيرها. إن هذا الدعم هو أساسيٌ لصمود اللبنانيين لأنه اذا تم إلغاؤه بطريقة عشوائية سوف يؤدي الى كارثة إجتماعية لا تحمد عقباها. في نفس الوقت، إن مصرف لبنان ليس قادراً أن يستمر بالدعم الى ما لا نهاية. ونحن كلجنة اقتصاد في البرلمان اللبناني، وحتى من خلال صلاحياتنا المحدودة، سوف نتباحث في خطة مدروسة مع القوى الفاعلة في هذا المجال لتأمين استمرارالدعم بطريقة علمية ودقيقة، بحيث تستفيد منه أكبرشريحة من ذوي الدخل المحدود دون سواهم ليكون الدعم في مكانه وليحقق غايته المرجوة، ولكن في نفس الوقت من دون أن نسبب أذى للمصرف المركزي لأن ذلك يؤدي أيضاً لكارثة كبيرة.
اليوم، لا يمكننا أن نعطي حلولاً ولكننا سوف نعمل بجدية لخلق تصورات للحلول وسوف نقدمها للمعنيين ونعرضها على الشعب اللبناني.
وأخيراً ضرورة التزام الحكومة العتيدة في بيانها الوزاري بالتدقيق المالي الجنائي، على أن يكون ذلك بصورة واضحة لا لبس فيها، لأن هذا من شأنه إعادة ثقة المواطن وتحقيق الشفافية ليشكل ذلك خطوة إيجابية لاسترداد الأموال المنهوبة.
تمنّولنا التوفيق ومنشكركن على مواكبتنا.
