شيا لباسيل لديه سوء فهم ومكتب باسيل يرد لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة
علقت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على العقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معتبرة أن الأخير “لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية، وكان هناك الكثير من النقاط التي تحدث عنها بمؤتمره الصحفي، حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها”.
وأوضحت في تصريح صحفي، أنه “بشأن العقوبات، فانها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو “تدمير” التيار الوطني الحر، و يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه. حول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر”.
واعتبرت شيا أن باسيل “رغب في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة، وفي خطابه، اشتكى باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي”.
وشددت على أن “حقيقة كون تسمية باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق. أما في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نية مقصودة، هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ، وبناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع”.
وأكدت أنه “أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي”.
واعتبرت أن “الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء أسلوب “العمل كالمعتاد” من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره”.
أشار المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلى أنه “في ردّها على كلام باسيل، أعطت السفيرة الأميركية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس التيار بالتورط في الفساد وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر، فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها فإنّ باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة”.
وأعاد المكتب التأكيد، في بيان، ان “موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية اي مطالب لواشنطن بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب لباسيل ان يسأل او يعتب او يهتمّ لنوع العقوبة”.
واعتبر المكتب أنه “إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الاسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلّم عن “شروط معيّنة” بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح حتماً”.
