الرئيس عون شدد على ضرورة وضع فكرة انشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ
عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعات في قصر بعبدا كان الشأن الاقتصادي محورها، لاسيما مسألة ترشيد الدعم والاقتراح الذي تقدم به الرئيس عون لقيام سوق اقتصادي يضم دول المشرق العربي، لبنان وسوريا والعراق والأردن.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وفدا مشتركا من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضم السادة : النائب فريد البستاني رئيس اللجنة، النائب علي بزي مقرر اللجنة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد والمدير العام للمجلس السيد محمد سيف الدين، ونائب رئيس المجلس السيد سعد الدين حميدي صقر.
وسلم الوفد الرئيس عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.
واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، الأول الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وباقي المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم. اما الاستراتيجية الثانية فتتناول تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم. وأكدت الورقة التشاركية على أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج.
وقد بحث الرئيس عون مع الحاضرين في الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية، واصفا إياها بانها مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت، مشددا على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم.
