غادة عون تدّعي على مكتّف والصحناوي وسلامة: تبييض أموال وتهريبها

بعد أشهر من عمليات الدهم والكسر والخلع والتدقيق ومراجعة الأرقام، ادّعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، المكفوف يدها عن القضايا المالية، القاضية غادة عون، على ميشال مكتف وشركته لتحويل الأموال، وأنطوان الصحناوي ومصرفه SGBL، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان مايا دباغ (بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات) وشركة PWC (تقارير مجتزأة ومنقوصة) بجرم تبييض الأموال وتهريبها بعد 17 تشرين الأول 2019. وقد طلبت القاضية عون توقيف المدعى عليهم وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي بات العنوان الأول للملف.

المسار القضائي
وحسب ما تشير مصادر قضائية لـ”المدن”، فإنه يتعيّن على القاضي منصور بعد مراجعة ملف الادعاء، تحديد جلسة لاستجواب الأشخاص والشركات المدعى عليهم. وهنا سنكون أمام مشهد اعتيادي من تقديم الدفوع الشكلية التي قال متابعون قانونيون “إنها كثيفة وكثيرة في حالة القاضية عون، بدءاً بقرار كفّ يديها وصولاً إلى الكسر والخلع وتسريب التحقيقات وغيرها”. وإذا ردّ القاضي منصور سلباً لناحية الدفوع الشكلية، سيكون أمام الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم الطعن أمام الهيئة الاتهامية، ليسلك الملف مساره القضائي الاعتيادي لأشهر.

خدمة سياسية؟
وتوقّف متابعون للملف عند هذا المسار القضائي، مشيرين إلى أنّ قضية تحويل الأموال وتبييضها لن تُبتّ قبل مطلع العام المقبل، إن كان لجهة قبول الادعاء أو رفضه. وبالتالي، قد تسعى أطراف سياسية إلى الاستفادة منه في موسم انتخابات تشريعية منتظرة في أيار المقبل. كما تساءل هؤلاء عن إمكانية أن تكون القاضية عون قد سرّعت في إصدار الاتهام على باب تشكيل الحكومة العتيدة، وتجنّباً لأي مأزق قد تقع فيه بفعل معاكستها القرارات القضائية الواضحة لجهة كفّ يدها عن الملفات المالية. وبالتالي وضعت الملف أمام القاضي منصور وقد “أراحت نفسها من هذا العبء”.

التسريب الإعلامي
وفي أمر ملفت، سبق لقناة متلفزة محسوبة على التيار الوطني الحرّ والعهد الرئاسي الحالي، أن نشرت مضمون قرار القاضية عون قبل أيام من تاريخ صدور الادعاء. فأشارت قناة OTV إلى الأسماء التي تمّ الادعاء عليها، ولفتت إلى حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج عبر المصارف بعد 17 تشرين الأول 2019 وبلغت مليارين ونصف مليار دولار. كما أشارت إلى أنّ شركة مكتّف حوّلت بين أعوام 2019 و2020 مبلغاً يقدّر بـ6 مليار دولار منها 500 مليون دولار مجهولة المصدر.
هذا وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

بيان شركة مكتّف
وتعليقاً على قرار عون، أصدرت شركة مكتف بياناً أشارت فيه إلى أنه “وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ 4 أيام عبر وسيلة إعلامية تابعة للجهة السياسية المقربة من القاضية غادة عون، مما يطرح علامات استفهام حول حياد هذه الأخيرة ومدى صونها لسرية التحقيق، صدرت ورقة الطلب بحق مجموعة من المؤسسات والشخصيات اللبنانية والعالمية المحترمة ومن بينها شركة مكتف وميشال مكتف”. وأضافت الشركة أنه “يهمنا التوضيح بأن هذا الإدعاء لا يستقيم من الوجهة القانونية كون القاضية عون لا صلاحية لها اصلاً للتحقيق في هذه القضية بعد أن كفت يدها من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى خلال شهر نيسان 2021، ونظراً لرفضها رفع يدها عن الملف خلافاً لأحكام المادتين 125 و128 من قانون أصول المحاكمات المدنية على رغم وجود طلب رد مقدم بحقها، هذا فضلاً عن التجاوزات العديدة التي اقترفتها خلال التحقيق لجهة الخلع بواسطة مرافقيها وتحريض مناصريها بواسطة مكبر للصوت لمحاصرة مركز الشركة وايداع الحواسيب المصادرة لدى راهبات ودخول غرباء الى الداتا للتلاعب بمضمونها وغيرها من المخالفات التي تكفي لإبطال الاجراءات برمتها”. وأكدت على أنّ “كافة عمليات الشركة قانونية ومشروعة وأن الأرقام الخرافية المدلى بها جزافاً من قبل خبيرين معروفي الانتماء السياسي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ومفبركة خدمةً لمصالح لم تعد تخفى على أحد. إن الشركة، إذ تجدّد أسفها حيال غياب التفتيش القضائي، تعلن بأنها مرتاحة الضمير مهما حاول البعض الإساءة اليها”.

المدن