ولعت بين حركة أمل والتيار الوطني الحر
قدّرت الهيئة السياسيّة في “التيار الوطني الحر”، عقب اجتماعها الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، “مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الإنتخاب فأسقطت منه البنود الإصلاحية الأساسية”، موضحةً أن “إلغاء الكوتا الإغترابية أي المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب إستراتيجي ومن حق منحهم إيّاه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرةً في دول الإنتشار وينقلون مطالبهم ويشرّعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الإقتراع في الدوائر الإنتخابية ال 15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك”.
وأكدت في بيان، أن “الصيغة التي أقرتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة “إستثنائياً لمرة واحدة” هي فضيحة قائمة بذاتها، تناقض ما تم الترويج له زوراً في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الإقتراع لـ128 نائباً. فما الذي يوجب الإستثناء في العام 2022 ويحتم العودة عنه في العام 2026؟”، مشددةً على أن “إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحيّة، أمّا حذف الميغاسنتر فيؤدي حكماً الى تراجع نسبة الإقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الإنتقال الى أماكن قيدهم في ظلّ الإرتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. مع التذكير بأن التعديل الذي أقرته الأكثرية النيابية يخالف تعهد الحكومة المدوّن في العام 2017 بأن وزارة الداخلية ستعمد الى إنجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة فور إنتهاء العملية الإنتخابية في العام 2018”.
وأوضحت الهيئة، أن “الأكثرية الرافضة للإصلاحات أسقطت إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس الجمعة بإقتراح قانون يهدف الى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة ترشيحاً بشكل فوري وإلزامي ودائم، وبإعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعداً على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندريّة”.
وأشارت إلى أن “تقديم موعد الإنتخاب الى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، الى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً حق الإنتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الإنتخابية في شهر آذار على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة الى تعريضه العمليّة الإنتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف خاصةً في المناطق الجبليّة في شهر آذار، ويعبّر فوق كل ذلك عن عدم إحترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر أيّار”.
ولفتت الهئية، إلى أن “التيّار الوطنيّ الحرّ يجدد إدانته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم، ويلفت التيار الى أن من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرّب من المثول أمامه للشهادة ويعمد الى حماية العديد من المطلوبين، في تصرّف أقل ما يقال فيه إنه يكرّس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحوّل قلعته الى ملجأ للهاربين من العدالة”.
وأوضحت أن “التيّار يعتبر أن المقاربة الإجتماعية التي وضعها منذ أكثر من عام بالربط بين الرفع التدريجي للدعم وإصدار البطاقة التمويلية، لو أُخذ بها في حينه لكان من شأنها تخفيف الأذى الذي يعانيه اللبنانيون نتيجة غياب المظلة الإجتماعية التي تقيهم غدرات الزمن والمنظومة. ويحضّ التيّار المجلس النيابي على المسارعة الى معالجة الأولويات الإجتماعية والمعيشية في ظلّ الرفع الكلي للدعم ولا سيما عن المحروقات، عبر المبادرة الى إقرار إقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي يوم أمس والذي يرمي الى تحرير قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار أميركي والهادف الى مساعدة العائلات الأكثر فقراً، كما الى إقرار إقتراح قانون المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام الذي تقدّم به التكتل سابقاً، وذلك في انتظار صدور وتوزيع البطاقة التمويلية التي لا تزال تعترضها عقبات مرفوضة من جانبنا”.
رأت “حركة أمل” أنه “التيار الوطني الحر” لم يعد يخجل في بياناته من العيوب و المصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده، وصولاً الى قعر جهنم وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير”، قائلةً: “فعلاً إن لم تستح فأفعل ما شئت”.
ولفتت الحركة، في بيان، إلى أن “هذا التيار بات في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض، للتغطية على واقعه و على ما إرتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين”.
واعتبرت “إنه تيار يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين “حركة أمل” و”حزب الله” والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً الى جنب ليجسدوا عمقه، في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، والتي تحرك وتدير عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وفي مواجهة منطق التعصب والإنعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره”.
كما أشارت إلى أن “التيار الذي يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب “القوات اللبنانية”، فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة، في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها، ونحن الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد الا لما وصلت اليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى فى أخلاقيات العمل الوطني”.
وشددت “حركة أمل” على “إن الحركة كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية ان كان لناحية موعد إجراء الإنتخابات والذي اتى بشبه اجماع سوى من التيار، أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت والذي يعمل التيار بشكل حثيث على إستغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها وتطيبر الإنتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته”.
وأوضحت أن “كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس، ما هو الا تغطية وهروب، فالحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها”.
إلى ذلك، أشار إلى أنه “لأن تيار الفساد بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها، ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة، والذي تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير” عبر النائب علي حسن خليل للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية، ليتقدم التيار بالإقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر”.
واعتبرت الحركة أن “الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب 11 نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا”.
