هذا ما أعلنه جريصاتي عن بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا

نفى مستشار رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الوزير السّابق سليم جريصاتي، ما قيل عن فتوى عمل عليها، تجيز عدم تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرّئيس عون الرّئاسيّة، مؤكّدًا أنّ “الولاية الدّستوريّة تنتهي في 31 تشرين الأوّل 2022، وأنّه لم يبدِ رأيًا بعد في إمكانيّة قيام حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضّيق، بممارسة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة”. وأوضح أنّ “هذا شقّ آخر، فمثلًا لا يمكن القول “لا تقربوا الصّلاة…”، من دون أن يُستتبع بـ”وأنتم سكارى.

وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ “طبعًا الرّئيس عون مصمّم على مغادرة قصر بعبدا لدى انتهاء ولايته الرّئاسيّة في 31 تشرين الأوّل 2022، والمغرضون وهم كثر، والجهلة، ونحن نلجأ الى هذه العبارة لأنّ فيها عذرًا مخفّفًا، يستعملون هذه الحجّة للإيحاء بأنّ الرّئيس عون سوف يبقى في قصر بعبدا بعد هذا التّاريخ بألف حجّة وحجّة وفتوى وفتوى، علمًا بأنّ الفتاوى الّتي أُعطيت في السّابق في عهد رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال سليمان لا تعنينا، لا بشخص واضعها (بيتر جرمانوس) ولا بشخص طالبها”.

ولفت جريصاتي إلى “أنّنا نلتزم أحكام الدستور، لكن طبعًا هذا يعني أنّه لا يجب عليهم المراهنة على الوقت، أي على المغادرة، لأنّ الشّعب لا يستطيع أن ينتظر استحقاقًا ولا يجوز الفراغ على فراغ”.

وشدّد على أنّه “يُفترض برئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي استباق الحالة الثّانية الّتي نقع فيها باجتهادات وبأعراف لا تخدم إطلاقًا مصلحة البلد ومصلحة الحكومة الّتي يترأسها اليوم، وهي حكومة تصريف أعمال”، مبيّنًا أنّ “من مصلحة الوطن والشّعب في هذه الظّروف القاسية والاستثنائيّة، أن يؤلّف حكومةً مكتملة الأوصاف الدّستوريّة، أي حائزة ثقة مجلس النواب”.

وفسّر أنّ “عندها تنتفي الاجتهادات، فتكون حكومةً مكتملة الأوصاف الدّستوريّة، مثل حكومة رئيس الوزراء السّابق تمام سلام تمارس صلاحيّة الرّئيس، باستثناء طبعًا الصّلاحيّات اللّصيقة بشخصه، على ما افتينا في الماضي. ومن ثم ننتظر إذا، لا سمح الله، حلّ الفراغ في سدّة الرئاسة، على ما يبشّر بعض المبشّرين المطّلعين، ولكن نحن نرغب بأن يكون هنالك انتخابات قبل انتهاء الولاية الرّئاسيّة، والرّئيس عون مصمّم على أن يغادر سدّة الرّئاسة في 31 تشرين الأوّل 2022”.

كما ركّز على أنّ “المسألة المحوريّة تبقى: هل تستطيع هكذا حكومة وهي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، أن تمارس صلاحيّات رئيس الجمهوريّة؟ فتفاديًا لاجتهادات في هذه الأزمة الصّعبة والرّديئة، نتمنّى تأليف حكومة مكتملة الأوصاف الدّستوريّة وحائزة ثقة مجلس النّواب، كي تستطيع ممارسة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة عملًا بالمادّة 62 من الدستور”.

ودعا جريصاتي إلى أن “لا ينتظرن أحد من عون الّذي أقسم يمين احترام أحكام دستور الأمّة اللّبنانيّة وقوانينها، أن ينكث بقسمه”، مؤكّدًا “حرصه في الوقت نفسه على مصلحة الشّعب”. وأشار إلى أنّه “بقدر ما أنّ الرّئيس عون ملتزم بأحكام الدّستور لجهة موعد انتهاء الولاية الرّئاسيّة، بقدر ما هو ملتزم عدم مراكمة الفراغ على الفراغ في هذه الأزمنة الخطيرة”.