عون سيوقّع مرسوم استقالة الحكومة.. ماذا بعد؟
جاء في “المركزية”:
عشرة أيام بالتمام تفصل لبنان واللبنانيين عن موعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. ومع كل يوم يمر في اتجاه هذا التاريخ، تزداد شكوك اللبنانيين في إمكان انتخاب رئيس في الموعد الدستوري المحدد، او في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وان العقبات لم تُذلل حتى الساعة على رغم الجهود المبذولة على أكثر من صعيد وآخرها دخول مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الوساطة. انطلاقا مما تقدم، يبدو أن الشغور الرئاسي سيقابله فراغ حكومي، وبالتالي تتسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية رغم اللغط الحاصل حول دستورية وضعها.
وفي السياق، تتردد معلومات عن أن الرئيس عون سيطلّ على اللبنانيين قبل نهاية العهد ليعلن سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي.
وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، ومنها مقاطعة وزراء “التيار” لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو ما يُفقدها ميثاقيتها وشرعيتها، ويصبح إمكان تصريف الاعمال حتى مستحيلاً. فهل توقيع مرسوم استقالة حكومة هي في الأساس مستقيلة أمر دستوري وماذا يقول اتفاق الطائف في هذا الخصوص؟
