قائد الجيش طلب من القاضي البيطار ملازمة منزله كي لا يُعتقل

علمت “الأخبار” أن “قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة، بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي”.

وأفادت بأنّ “الفرنسيين تحدّثوا إلى البيطار حول هذا الأمر، وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني، وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم وغيره. علماً أن البيطار تواصل أمس مع زملاء له ومع مرجعيات للتثبت من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته”.

أمام هذه الوقائع، اعتبرت مصادر قضائية أن “الاختبار الحقيقي سيكون في مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يزال رئيسه القاضي سهيل عبود يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، بهدف حماية البيطار”، كاشفة أن “عبّود حاول خلال مداولات أمس مع أعضاء مجلس القضاء، وضع البيطار في الخانة نفسها مع عويدات، باعتبار أن الاثنين أخطآ ولا يمكن لعويدات أن يحضر الجلسة، فضلاً عن الانقسام الكبير الذي يتخذ طابعاً طائفياً بينَ أعضاء المجلس”.

ركّزت “الأخبار” على أنّ “فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحوّل محط شكوى لدى عدد كبير من القضاة من مختلف الاتجاهات. المحقق العدلي المكفوفة يده في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، اتهم الفرع بمراقبته على مدار الساعة، وتسجيل كل من يتواصل معه ومن يدخل إلى منزله أو يخرج منه. وقال مقربون من البيطار إنه طلب حماية الجيش اللبناني لأنه لم يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد خبرته مع هذه الأجهزة خصوصاً في ملف المرفأ”.

وأوضحت أنّ “الفرع كان أيضاً محل شكوى جهات قضائية على صلة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ففي حزيران 2021، أوقفت مساعدة الحاكم ماريان الحويِّك لدى عودتها من الخارج، وبعد دهم منزِلها ومكتبِها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية سُلّمت المضبوطات إلى القاضي جان طنوس، الذي طلب من “المعلومات” تفريغ الأجهزة من محتواها، وإعداد تقرير بالموجودات في الحواسيب، نظراً لامتلاكه تقنيات متقدمة حصل عليها من دول غربية بارزة، ولقدرة فريقه الفني على فك شيفرة الملفات التقنية”.

وذكرت الصحيفة أنّه “بعدما أبقى الفرع الأجهزة في حوزته لنحو سنة، أعادها إلى طنوس بناء على طلب الأخير، ولكن من دون محتواها، ومن دون أن يُعرف سبب امتناع الفرع عن القيام بعمله”، مبيّنةً أنّ “أخيراً، وُجهت إلى الفرع اتهامات بتسريب ملف خاص بزوجة مرجع قضائي إلى مقدم برنامج شعبوي في قناة “mtv”، إلا أن اتصالات مكثّفة أدت إلى تراجع إدارة القناة عن عرض الملف”.

وعلمت “الأخبار” أن “فرع المعلومات يعد لإطلاق تحقيقات تتعلق بموظفين رسميين في مطار بيروت الدولي، بمن فيهم عناصر في الأسلاك العسكرية، في سياق مكافحة تهريب البضائع الممنوعة والمتورطين فيه. وهذا الملف الثالث في هذا السياق، بعد ملفي النافعة والدوائر العقارية، وسط شكوك بأن ربما يستغل التحقيقات للحصول على داتا كاملة من هذه المؤسسات تخص اللبنانيين جميعاً، ولا يفترض بجهاز أمني أن يستولي عليها كاملة، وإنما الحصول على ما يحتاجه وما يتعلق بالتحقيق فقط”.

ولفتت إلى أنّ “في المقابل، تنفي مصادر في قوى الأمن الداخلي هذه الاتهامات، وتؤكد أن مروّجيها يتبعون لجهات تحاول النيل من فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي، بعد الدور الكبير للفرع في حماية الأمن. وأشارت إلى أن الفرع يعمل كضابطة عدلية بإمرة النيابة العامة التمييزية، ولا يبادر إلى أي إجراء من دون إذن قضائي”.