سلامة من مصرف لبنان إلى الاختفاء في الشارقة وميقاتي يرفض التمديد له
لفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خرق الهدوء السياسي بجلسة تشاور وزارية، تطرق فيها الى مسائل أساسية، أبرزها ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات على الصعيد العربي، وملف حاكمية مصرف لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة”.
وأوضحت أنّه “حضر اللقاء، الذي عقد عصر أمس في السراي، عدد كبير من الوزراء؛ من بينهم من يقاطعون جلسات الحكومة، مثل وزراء: العدل هنري خوري، والمهجرين عصام شرف الدين، والدفاع موريس سليم، والشباب والرياضة جورج كلاس والخارجية عبد الله بوحبيب”، مبيّنةً أنّ “ميقاتي تحدّث عن الصعوبات الراهنة، وقال ان “احتمال إطالة أمد الشغور الرئاسي قائم وبقوة. وفي هذه الحال، ستواصل الحكومة القيام بأعمالها، وهناك مسائل كثيرة تتطلب توافقاً وطنياً”.
وذكرت الصحيفة أنّ “ميقاتي توجه الى الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة، بالقول: “لديكم موقف سياسي، لكن ما تقومون به يعطّل مصالح المواطنين، ولا أعرف بوجه من تقومون بذلك. الأمور تتطلب أن نتحمل المسؤولية جميعاً. لا يمكن الاستمرار بهذه السلبية، وأدعوكم الى حضور جلسات الحكومة، وأتعهد بألا تتخذ القرارات إلا بالأكثرية، وأن أعقد اجتماعات تحضيرية للتوافق المسبق على جدول الأعمال”.
وأفادت بأنّ “البحث تطرّق الى ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسيناريوات المطروحة في حال انتهاء ولايته قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد ميقاتي “أنني لن أوافق على التمديد لسلامة دقيقة إضافية، ولست من يرشح الحاكم البديل، ولن أطرح أي اسم أو أثني على أيّ مرشح. وحتى عندما جرى الحديث عن الوزير السابق كميل أبو سليمان، زارني كما زار جميع القوى المعنية، وسأنتظر أن تأتيني الأسماء من وزارة المال. وإذا كان هناك اسم لا يناسبني فسأجاهر برفضي له”.
كما ركّزت على أنّ “ميقاتي لفت إلى أن “القانون يحمي المصرف المركزي في حال شغور منصب الحاكم، إذ يتولى النائب الأول للحاكم المسؤولية والصلاحيات مباشرة من دون الحاجة الى أي قرار من الحكومة، وليس بمقدور أي موظف آخر في المصرف المركزي تولّي هذه المهمة مكان النائب الأول”. فيما أشار بعض وزراء ثنائي “أمل” و”حزب الله” إلى أن الوقت لم ينفد بعد للوصول الى آلية تضمن تعيين بديل من الحاكم ومنع الشغور في المنصب”.
وكشفت “الأخبار” أنّ “وزراء “التيّار الوطني الحر” كرروا موقف رئيسهم النائب جبران باسيل، الرافض لتعيين بديل من سلامة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة. فرأى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار أنّ “هذا الأمر غير دستوري، وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان يؤدي القسَم أمام رئيس الجمهوريّة. ولا يمكن تجاوز الصلاحيات المتبقّية لرئيس الجمهوريّة تحت أي ظرف”.
ونوّهت إلى أنّ “كذلك كانت مُداخلة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، دعا فيها الوزراء إلى بحث الأمر بجديّة وإبعادها عن السياسة، “وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان هو المسؤول عن السياسة النقديّة والماليّة للدولة، ولا يجب ترك المركز شاغراً بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه سينصح منصوري بالاستقالة”.
إلى ذلك، أشارت إلى أنّ “بعدها، انتقل البحث الى ملف النازحين السوريين، فطرحت آراء حول كيفية التعامل مع الأزمة. وتحدث شرف الدين (حضر للمرة الأولى اجتماعاً في السراي، بعد طول خلاف مع رئيس الحكومة) عن الملف والتواصل مع الحكومة السورية. وأثار الوزراء: مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى وعباس الحاج حسن، أهمية الذهاب نحو علاج سريع من خلال التواصل مباشرة مع الدولة السورية، وضرورة تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض. فرحّب ميقاتي بالأمر، وخصوصاً في ضوء التطورات الجارية على الصعيد العربي. وقال: “مستعد للذهاب إلى سوريا في حال كان ذلك ضرورياً”. وتوجّه إلى بيرم بالقول: “فلتُوجّه لي الحكومة السوريّة دعوة رسميّة لزيارتها، وسأُلبّيها”.
