إستنكار كاثوليكي كبير ونواب ووزراء يعترضون بعد قرار الحكومة وضع داني جدعون بالتصرف

بعد ان قرر  مجلس الوزراء وضع مدير عام الصناعة داني جدعون بالتّصرّف، بسبب خلافاته مع وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، ووجه هذا القرار بإستنكار كاثوليكي كبير ونواب ووزراء يعترضون .

طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامون والرئيسات العامات في لبنان، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للبطريرك العبسي، “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قرار وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، كون الحكومة مستقيلة”.

وأعرب العبسي، عن استنكاره “لاتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح بحق أحد من ابناء الطائفة المعروفة، بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف”.

ولفت الى أننا “بتنا نخشى أن يكون هناك قرار نافذ بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان”، مضيفاً “يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون، الذي اصدر بيانا منذ بضعة أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى التزام القوانين المرعية الإجراء”.

وسأل “هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟”.

استنكر متروبوليت الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم من روما، قرار “حكومة تصريف الأعمال وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، واحالته الى الهيئة العليا للتأديب”.

ولفت في بيان، إلى أنه “ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ابناء ابرشيتنا وطائفتنا للظلم بقرارات جائرة وغير محقة، تأتي ضمن سلسلة قرارات ظالمة بحق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك. القرار المتخذ امس من حكومة تصريف أعمال ومستقيلة منذ اكثر من عام وبغياب رئيس للجمهورية ومن خارج جدول الاعمال، بوضع ابن بقاعنا الغربي وابن ابرشيتنا ورجل الدولة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف واحالته الى الهيئة العليا للتأديب”.

واعتبر إبراهيم، أنّ القرار “تعد صارخ على اللبنانيين جميعا، وعلى طائفتنا الرومية الملكية بشكل خاص، ولا يمكننا وصف القرار سوى بأنه استخفاف واستهتار وضرب لكل معايير العدل في لبنان وتعد كبير على ابناء زحلة والبقاع والكاثوليك والاوادم في لبنان. إن خطيئة داني جدعون هي أنه وقف بوجه الفساد”.

وشدد على أنّ “قرار وضع داني جدعون بالتصرف يضع زحلة والبقاع بالتصرف، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويعني أن كرامة الإنسان وحقوقه اصبحت مباحة في لبنان، وهذا القرار سيرتد على اصحابه وهو يبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين”، متوجهّا إلى “اصحاب الضمير في لبنان لكي يعوا خطورة ما اقدمت عليه هذه الحكومة”، ودعا ميقاتي الى “التراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والجائر ، فزمن هضم الحقوق قد ولى”.

أشار رئيس “التيّار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى “وضع مدير عام بالتّصرّف في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة وحكومة مستقيلة وتصريف الأعمال، ومن خارج جدول الأعمال، في جلسة غير دستوريّة وغير شرعيّة وغير ميثاقيّة… ذنبه أنّه كشف مخالفات وزيره الجسيمة ولم يوافق عليها”، مشدّدًا على أنّه “خلّيكم مشاركين أو متفرّجين أو ساكتين، والآتي أبشع”.

تساءل عضو تكتّل “لبنان القوي” النّائب سليم عون، “هل ما زلتم فرحين بنهاية ولاية رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون؟ هل ما زلتم فرحين بحكومة نجيب ميقاتي غير الدّستوريّة وغير الشّرعيّة وغير الميثاقيّة؟”.

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، “أنّنا اليوم مصرّون أكثر من أيّ يوم مضى، على القضاء على هذه المنظومة الفاسدة”. وتوجّه إلى ميقاتي وشركائه، قائلًا: “صار يومكن قريب. هيدي آخر إيّامكن، افعلوا ما شئتم على قاعدة يا رايح كتّر القبايح”.

شدّد النّائب ميشال ضاهر، على أنّ “القرار الّذي اتّخذه مجلس الوزراء، بوضعه مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرّف، مؤسف ومستنكَر، ففيه مخالفة دستوريّة إذ يتجاوز حدود تصريف الأعمال”.

ودعا، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، مجلس الوزراء إلى “التّراجع عن القرار”، معلنًا “تضامننا مع جدعون، الّذي يجب أن يعود مديرًا عامًا للوزارة، لاستكمال عمله بأسرع وقت؛ فالشّرفاء في الإدارة ليسوا مكسر عصا”.

سأل الوزير السابق سليم جريصاتي، تعليقاً على وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، “هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس وخصوصا المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟”.

ولفت جريصاتي، الى أن “هذه الحكومة كان يجدر بها ألا تنزلق إلى هذا المنزلق غير الدستوري وغير القانوني، بخاصة أنها حكومة تصريف أعمال تنظر في جدول أعمال يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا عند توافر الضرورة القصوى والعجلة الماسة”.

وشدد على أن “المنطلق ليس حماية طائفية أبداً بل اتباع الأصول القانونية”، مشيراً إلى أن “داني جدعون لم يتم التعامل معه وفقاً للأصول من قبل حكومة لا تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة”.

أشار عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب جورج عقيص، إلى أنّ “في أقلّ من شهر: الرّائد ميشال مطران في التّوقيف مجدّدًا على الرّغم من تقديمه استقالته ورفضها تعسّفًا، رئيس التّنظيم المدني في زحلة نقولا معماري قيد التّوقيف الاحتياطي من دون أن يُسمح لأحد بمقابلته؛ واليوم وضع المدير العام داني جدعون في التصرّف خلال جلسة مجلس الوزراء”.

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، “أنّني لم أكن أظنّ يومًا أنّني سأتّخذ أيّ موقف طائفي، لكن الكيل قد طفح”، مشدّدًا على أنّ “طائفة الرّوم الكاثوليك ليست مكسر عصا، ولا يمكن أن تكون حقل تجارب لأحقاد البعض وغوغائيّتهم”. ولفت إلى أنّ “على أركان هذه الطّائفة المستضعفة أن ينتفضوا، وأنا مع أيّ قرار يتّخذونه دفاعًا عن كرامة أبنائها. أكره الطّائفيّة، لكنّني أكره الظّلم أكثر”.

وعلق النائب السابق الدكتور سليم خوري قائلا ‏إن القرار المفاجئ بوضع مدير عام وزارة الصناعة بالتصرف الصادر عن حكومة غير مكتملة الأوصاف الدستورية و التي ينبغي أن تكون إجتماعاتها محصورة بمعالجة الأمور الملحة يشكل إمعان في تخطي القانون و ضرب عمل المؤسسات و هو خطأ يجب تصحيحه.

و علق النائب السابق إدي معلوف قائلا

طالع الميقاتي ووزراءه يحتفلوا اليوم بالإطاحة بمدير عام آدمي ونظيف وكفوء وكاثوليكي، عند البوجيكيان بنصف عاصمة الكثلكة زحلة.
…بالخدمات والوقفات والغدوات التضامنية، المنظومة بتدافع عن أركانها.

بوحدة وصلابة موقفنا ولو كنا من أحزاب ومشارب مختلفة فينا نكسر القرار