فيصل كرامي للكتائب: من الأفضل أن تنظروا الى أنفسكم في المرآة حتى تعرفوا حقيقة حجمكم

أكد النائب فيصل كرامي انّ “هناك انفتاحاً على توسيع تكتل التوافق الوطني نحو الإطار الوطني الأشمل”، لافتاً الى انّ ولادته تمّت على اساس هذه النواة تحديداً “لأنه لم يعد مُمكناً الانتظار أكثر فيما التحديات والملفات تتراكَم”. ويشير الى انّ “طموحنا هو أن يصبح التكتل عابراً للطوائف والمناطق، ولكن ليس عَيباً حتى ذلك الحين ان يكون هو التكتل السني الأكبر، مع العلم انّ خطابه وطني بامتياز”.

ويَستهجِن كرامي في حديث لصحيفة “الجمهورية” كيف أنّ هناك أصواتاً في حزب الكتائب هاجَمتنا وصَنّفتنا مُبكراً، متسائلاً: “إنتو مين؟ مَن أعطاكم حق تقييم الآخرين؟”. ويضيف: “من الأفضل أن تنظروا الى أنفسكم في المرآة حتى تعرفوا حقيقة حجمكم”.

 

ويلفت كرامي الى انّ نواب تكتل التوافق الوطني حصلوا خلال الانتخابات على نحو 50 ألف صوت بينما مجموع أصوات نواب الكتائب لا يتجاوز الـ 25 الفاً. وينفي ان تكون حركته المكثفة أخيراً مُندَرجة في سياق التمهيد لتولّيه رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، مشدداً على انه ليس بحاجة أصلاً إلى تحضيرٍ لِتَسلّم هذا المنصب، “ثم من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر وسط استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، إذ يجب انتخاب الرئيس أولاً، وتأتي بعد ذلك الاستحقاقات الأخرى. لكنّ التداول المُبكر في هوية رئيس الحكومة المقبل يعطي انطباعاً بأنّ هذا المركز شاغِر عملياً، على رغم انّ هناك من يشغله نظرياً”.

ويوضح كرامي انّ التكتل الجديد لم يناقش بعد الملف الرئاسي في انتظار اجتماع قريب جداً، “ولكن أُرجّح أنني وزملائي في التكتل نلتقي على تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خصوصاً اذا جرى تَخييرهم بين فرنجية وممثل صندوق النقد الدولي جهاد أزعور”.

وضِمن هذا السياق، يشدد كرامي على انّ مرشحه المفضّل للرئاسة هو رئيس تيار “المردة”. ويتابع: “إنه الحليف والصديق والأخ، ولا يمكن ان أُفاضِل بينه وبين أي اسم آخر”.

وبينما يؤكّد أهمية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لا يرى انّ الجلسة، التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي في الرابع عشر من الشهر الحالي، ستُحقّق هذا الانجاز بسبب الانقسامات الحادة بين الكتل والقوى النيابية.

وهنا، يُبدي كرامي خشيته من تداعيات هذه الانقسامات والاصطفافات لأنّ “ما نفكّر به ليس فقط لحظة الانتخاب، وسلامة ودستوريّة اللعبة الديمقراطية، وإنما واجبنا ان نفكّر أيضاً بما بعد الانتخاب، أي بالسنوات الست التي سيمضيها الرئيس في سدة الحكم. كما انّ واجبنا أن نتساءَل ما اذا كان بلدنا يتحمّل في هذه المرحلة اعتماد قاعدة الغالب والمغلوب باسم الديموقراطية؟ ولنا أن نتخيّل في هذه الحال حجم ومدى العراقيل التي ستعوق مسيرة العهد، والأمل في انتظام الحياة السياسية والدستورية، خصوصاً لجهة تشكيل حكومة جديدة لا أستبعِد أن يعجز عن تشكيلها طوال هذه السنوات الست، وبذلك نُضيف الى أزماتنا الراهنة أزمة ممتدة خطيرة تهدد الدولة اللبنانية وجودياً وكيانياً.