كلام خطير للرئيس السنيورة
أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الى أن “مسؤولية الانهيار الأكبر، تتحملها أولًا الدولة بشقّيها التنفيذي والتشريعي، لأنه كان عليها إقرار الإصلاحات اللازمة، من أجل استعادة السلامة على الصعيد الإداري، وترشيد الإنفاق، وعدم تضخيم حجم الدولة”.
واعتبر السنيورة، في حديث للـ”مشهد”، أنّ “المسؤولية الثانية تقع على مصرف لبنان وحاكمه، الذي حذره مرات عدة من خطورة حصول ذلك”.
ولفت الى أنني “استدعيت حاكم مصرف لبنان مرات عدة، وقلت له هل تعلم لماذا أعطاك القانون هذا القدر من الحصانة في ممارسة السلطة النقدية، فقال لي: “لماذا”، فأجبته: “كي تستطيع أن تقول لا للسلطتين التنفيذية والتشريعية”.
ورأى أن “المصارف التجارية هي الطرف الثالث الذي يتحمل مسؤولية الانهيار، بسبب تخلّيها عن القواعد الحصيفة في العمل المصرفي، لعدم حفاظها على قاعدة أساسية، وهي “منع وجود مدين واحد كبير يدين الدولة بهذا القدر، ولأنها ركزت معظم تسليفاتها بيد الدولة، وهذا خطأ كبير”.
كذلك رأى أنه “كان باستطاعة رياض سلامة أن يقول لا للسلطة، وأقول هذا من خبرتي في الحكومات وكمصرفي سابق وفي المصرف المركزي، لكنه كان لديه حسابات أخرى ويتمنى الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي كان يحاول أن “يدوزن” الأمور بشكل يرضي جميع الأطرف على حساب المصلحة العامة”.
وأوضح السنيورة أنّ “الدول لا تفلس، بل الإدارات تفلس، وبالتالي هناك إمكانية أن يخرج لبنان من هذا المأزق الاقتصادي، لكنّ الكلفة كبيرة وموجعة، فلبنان اليوم كالمريض الذي يعاني اشتراكات عدة، وبحاجة لأن يأخذ جميع الأدوية الضرورية التي وصفها الأطباء ليطيب”.
وردا على سؤال بشأن اتهامه بالانقلاب على الحريري، أكد أن “هذا غير صحيح، عملت من أجل تفادي الفراغ في الشارع السني، ليس طمعا بأيّ منصب لأنني حصلت على المراكز التي يحلم بها أيّ لبناني، الذين انقلبوا على الحريري هم من دخلوا التسوية معه في العام 2016، والذين انقلبوا عليه في 2019”.
وأعلن عن “تأييده للوزير السابق جهاد أزعور، الذي يعتبره الأفضل في هذه المرحلة بناءً للخبرة التي راكمها اقتصاديا وماليا، خصوصا في صندوق النقد، والتي يحتاجها لبنان، وسياسيا من خلال خوضه المعترك السياسي والخبرة التي اكتسبها”.
وقال “أنا أريد رئيسا ملتزما باتفاق الطائف ومقتنعا به، ولا يكون طرفا مع أيّ فريق، بل يكون جامعا، وأنا أختار جهاد أزعور لما أعرفه عنه، ولفهمه لدور رئيس الجمهورية وليس لأنه تكنوقراط فقط”.
وتابع “حزب الله وحركة أمل يتحملان مسؤولية الفراغ، الدستور ينص على ضرورة إجراء العملية الانتخابية، كما فعل المجلس النيابي الأميركي، الذي اجتمع على مدى أسبوع لجلسات طويلة لانتخاب رئيس له، وهذا ما يجب أن يحصل في لبنان”.
