البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: يجب تحديث القوانين لتحسين ايرادات شركة الكهرباء

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وبحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من جميعة الصناعيين اللبنانيين والنواب الاعضاء.

وكان عنوان هذا الاجتماع مناقشة موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين، وأشار النائب البستاني عقب الجلسة ان: “الخسائر الكبيرة في خزينة الدولة متعلقة بالكهرباء، ويجب تحديث القوانين لتحسين ايرادات شركة الكهرباء. وتطرقنا في هذا اللقاء الى التعرفة الباهظة التي يدفعها المواطن بسبب التعديات وكلفة وجود النازحين السوريين وبعض المخيمات الفلسطينية”.
وأضاف البستاني: “الصناعة لا تقوم بدون وجود العمال الصناعيين، لذلك طلبنا من رئيس الاتحاد العمالي العام استكمال الحوار والنقاش الذي بدأناه اليوم مع معالي وزير الطاقة وشركة كهرباء لبنان لتحسين مستوى شريحة كبيرة من العاملين في هذا القطاع”.
ومن ثم طرح البستاني على وزير الطاقة أسئلة كثيرة تتعلق بتخفيض رسوم الكهرباء، والعدادات التي وضعت في المخيمات، وساعات التغذية. وقد أجاب عنها الوزير فياض باسهاب فتحدث عن العمل بصيغة جديدة للتعرفة تمكن شركة الكهرباء من تخفيض الشطر الثابت من الرسوم، كما تطرق الى سياسة الانصاف بالتغدية فمؤسسة كهرباء لبنان تعمل على ضمان أن يكون حجم التوزيع عادلاً لجميع المناطق، ما بين 4 الى 5 ساعات، بينما تتلقى المناطق التي يقل حجم التعديات فيها عن 10% ساعات تغذية أكثر.
وتحدث الوزير فياض عن خسائر شركة الكهرباء بحسب الاحصاءات التي قامت بها EDF، وهي مجموع الهدر الفني الذي يشكل حوالي 10% والهدر غير الفني الذي هو التعديات على الشبكة ويشكل حوالي 25% . والأصعب هو تخفيض الهدر الفني لأنه بحاجة الى استثمارات أما الهدر غير الفني فهر بحاجة الى ارادة سياسية واجتماعية وحزم أمني ويتطلب وقت. أما بالنسبة لموضوع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، فقد سبق أن أثرنا هذا الموضوع على عدة منصات ومحاضر واجتماعات، ووضعنا حجر الأساس لآلية تعاون مع UNCHR والأونروا لتعيين أشخاص وشركات خاصة لجباية العدادات التي تم وضعها في المخيمات.
وفي النهاية أطلق النائب البستاني صرخةً ناشد فيها أصحاب السوبرماركت وجمعية مستوردي المواد الغذائية للتحلي بروح المسؤولية بالنسبة لأسعار المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها، اذ نشهد حالياً انفلاتاً بالأسعار، وخاصة أننا في مرحلة ايجابية من حيث السياسة النقدية والوضع السياحي الجيد الذي يشهده البلد.