لا كهرباء في جزين… زياد أسود يتقدم بطعن لدى شورى الدولة

يختزل ملف الكهرباء في لبنان تركيبة فساد مالي وإداري عمره أكثر من 30 عامًا، بينما بقت وعود مؤسسة “كهرباء لبنان” حبرًا على ورق ولم تنفذ خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية.

بعدما باءت أكثر من 10 مشاريع لإصلاح الكهرباء بالفشل وبعد أن طفح كيل أهالي جزين، تقدّم كل من النائب السابق زياد الاسود ومعه المحامي انطوان مارون مارون عطالله، ومختار جزين ريمون متري قطار، ورئيس لجنة تجار جزين مارون اميل عبد النور، ودومينيك عماد العاقوري وايلي عفيف كرم عبر وكيلهم المحاميين زياد ميشال اسود وانطوان عطالله، بموجب اربع وكالات باستدعاء طعن مع طلب وقف تنفيذ إلى مجلس شورى الدولة بوجه الدولة اللبنانية في هيئة القضايا في وزارة العدل ومؤسسة كهرباء لبنان الممثلة بالمدير العام المهندس كمال حايك، تحت عنوان قرار زيادة تعرفة الكهرباء وقرارات مجلس الوزراء ومؤسسة كهرباء لبنان في موضوع الخطة الوطنية الطارئة.

والجدير بالذكر، أنّ المستدعين يرفقون بهذا الطعن عريضة تبين تواقيع أبناء المنطقة المعترضين على القرار وهي تعطي للمحكمة صورة عن رفض المواطنين لهذه المخالفات التي تصيب منطقة جزين بموضوع قرار رفع سعر التعرفة المرتبط بخطة طوارئ هجينة لم تنفذ حتى تاريخه على الرغم من مزاعم المؤسسة والوزارة والوزير وكل الوعود الاعلامية الفارغة.

وتعليقا على ما يحصل في منطقة جزين من أزمة انقطاع الكهرباء، أشار النائب السابق زياد أسود إلى أن خط الكهرباء رقم ١ لا يوجد فيه أي فائض من الطاقة وبالتالي لا يحتمل أي تعديل من قبل أي منزل عليه.
ولفت أسود إلى أن ما يقارب ٢٤ قرية محرومة اليوم من الكهرباء بسبب قرية واحدة لا تستمد تغذيتها الكهربائية من هذه الخطوط فقام أهالي هذه القرية بسرقة الكهرباء من خط ليس خطهم.

وأضاف أسود أن هناك قريتين في جزين تعانيان من تقنين الكهرباء، وذلك لصعوبة تأمينها لهم، وعليه لا أحد تحرك بالرغم من الوعود

وكانت أعلنت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير تحت عنوان “كأنك عم تقطع الحياة”، أنّ السلطات اللبنانية تقاعست عن ضمان الحق في الكهرباء بسبب سوء إدارتها القطاع على مدى 30 عاماً تقريباً. وأدى ذلك إلى تكرار انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي تنتهك حق سُكان لبنان في الحصول على الكهرباء، وكذلك حقوقهم الأخرى في الحصول على مستوى معيشي لائق، في التعليم، والصحة، وحرية التنقل، وبيئة صحية.
ولفت التقرير الى أن “هذه العقود من الإهمال الكبير والسياسات غير المستدامة التي اعتمدتها السلطات في قطاع الكهرباء، والتي كانت نتيجة لسيطرة النخبة على موارد الدولة والفساد والمصالح الخاصة، تسبّبت في انهيار القطاع بالكامل في خضمّ الأزمة الاقتصادية المستمرّة، ما ترك البلاد بلا كهرباء معظم أوقات اليوم”.