لبنان القوي تساءل عن الدوافع التي تجعل من مسألة التمديد غير الشرعي لقائد الجيش مسألة أمن قومي لبعض الدول الأوروبية

اشار تكتل “لبنان القوي” الى ان “اسرائيل عاودت عدوانها على غزة وإعتداءاتها على لبنان وخرقها للقرار 1701 وإستهدافها للجيش اللبناني الذي اوقع شهيداً وثلاثة جرحى بما يؤكد سلوكها العدواني ضد لبنان ومحاولاتها المستمرة لجره إلى الحرب، ويتقدم التكتل بالعزاء من الجيش وأهل الشهيد ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

ولفت في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى “ان التكتل الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني على أرضه، يرفض اي عودة للعمل الفلسطيني المسلَّح انطلاقاً من أرض لبنان كما يرفض تحويل ارضه الى صندوق بريد لإيصال الرسائل بين الجهات الخارجية على اختلافها”.

 

وذكر “بموقفه المبدئي الرافض لإنعقاد أي جلسة في المجلس النيابي لا تحمل صفة الضرورة القصوى والحالة الطارئة التي تفرضها مصلحة لبنان العليا بظل غياب رئيس للجمهورية، وكذلك يرفض التكتل مشاريع القوانين المحالة من حكومة تصريف الأعمال الى اللجان النيابية بموجب مرسوم، غير دستوري وغير قانوني بعدم حيازته توقيع جميع الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية إضافةً الى رئيس الحكومة”.

وجدد التكتل دعوته للكتل النيابية لإنتخاب رئيس للجمهورية كأولوية وطنية مطلقة وكواجب بديهي على مجلس النواب القيام به، مما يعيد تشكيل المؤسسات الدستورية وانتظامها فتسلك ‏التعيينات الإدارية وملء الشواغر طريقها القانونية.

وجدد تكتل لبنان القوي موقفه الرافض للتمديد غير القانوني لقائد الجيش وهذا الرفض نابع من موقفه المبدئي الذي مارسه برفضه التمديد لمجلس النواب مرتين ولقائد الجيش السابق، كما لكل القادة الأمنيين الذين أحيلوا الى سن التقاعد مؤخراً. واكد على الحلول المتوفرة في القوانين وتحت سقف الدستور ويحذر من ان اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف.

كما رفض التكتل كل تدخل اجنبي في شؤون لبنان الداخلية وأي انصياع للاجندات الخارجية ودعا الجميع إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره لتستقيم العلاقات بين لبنان وجميع الدول الصديقة، واستغرب التيار وتساءل عن الدوافع التي تجعل من مسألة التمديد غير الشرعي لقائد الجيش مسألة أمن قومي لبعض الدول الأوروبية.