احتياطات الذهب تريح اللبنانيين “نفسياً”
لفتت “الشّرق الأوسط”، إلى أنّه “برز في البيانات المالية الأحدث لمصرف لبنان المركزي، ارتفاع القيمة السوقية لاحتياطات الذهب إلى عتبة 19 مليار دولار، مما يعزز الأثر النفسي الموازي في استدامة الاستقرار النقدي قريباً من مستوى 90 ألف ليرة للدولار، والسائد للشهر التاسع على التوالي، برغم ضغوط العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتأثيراتها السلبية على السياحة وتدفق العملات الصعبة”.
واعتبرت أنّ “الزيادة في حسابات احتياط الذهب، التي تعدّت 2.5 مليار دولار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 18.8 مليار دولار وفقاً لأحدث معطيات ميزانية البنك المركزي الموقوفة بنهاية الشهر الماضي، تعكس الأهمية الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة، ولا سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي للبلد الذي يقل عن هذا المستوى، لينحدر من مستواه الأعلى البالغ نحو 54 مليار دولار قبل الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً؛ وفقاً لتحليلات صادرة عن مؤسسات مالية دولية”.
وأشارت الصّحيفة إلى أنّ “بالفعل، يزيد توهج بريق احتياطات الذهب اللبناني المخزّن بثلثي كمياته لدى البنك المركزي وثلث منه في أميركا، مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين في البورصات والأسواق المالية العالمية، مما يعزز قوة العامل النفسي لاستعادة الاستقرار النقدي المفقود جراء انفجار الأزمات النقدية والمالية المتلاحقة، إنما من دون ترقب انعكاسات فورية على الاقتصاد المحلي وأسواق القطع؛ بسبب المانع التشريعي للتصرف بأي وسيلة باحتياطات الذهب”.
وأفادت بأنّه “يرجح أن تتعزّز القيمة الإجمالية لاحتياطات الذهب اللبناني، ربطاً بتوقعات بنوك استثمارية عالمية باستمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وهو ما يمكن الاستدلال على وقائعه المستجدة في تحديثات البيانات المالية نصف الشهرية التي يصدرها البنك المركزي دورياً، بحيث لوحظت ارتفاعات ملموسة في بند مخزون الذهب، بفعل ارتفاع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 100 دولار للأونصة خلال الأسبوعين الماضيين لتصل، قبل التصحيح السعري اللاحق في التداولات، إلى ما يقارب 2072 دولاراً للأونصة، فيما جرى احتساب السعر المرجعي لبيانات الميزانية بنهاية الشهر الماضي بنحو 2057 دولاراً للأونصة”.
وشدّدت على أنّه “ليس بوسع الحكومة أو البنك المركزي استخدام هذا المخزون أو أي كميات منه، رغم الأزمات الحاضرة وما أحدثته من انهيارات نقدية ومالية مستمرة للعام الخامس على التوالي، وذلك بحكم صدور قانون حمل الرقم 42 في عام 1986، وفيه أنه “بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”.
كما كشفت “الشّرق الأوسط”، أنّ “لبنان يملك رسمياً احتياطات تبلغ نحو 286.8 طن من الذهب، أي ما يناهز نحو 9.9 مليون أونصة، وبينها سبائك ومصوغات ذات قيم سعرية مضافة، نظير ندرتها السوقية وخصوصيات تعدينها منتصف القرن الماضي”، موضحةً أنّ “البنك المركزي لا يفصح بشكل دقيق عن ماهية هذه الاحتياطات المتنوعة وتوزيعها بين لبنان وأميركا، فيما تؤكد مصادر مالية ومصرفية أن نحو ثلثي الاحتياطات، أي نحو 6.6 مليون أونصة من الذهب، محفوظة في غرفة مسلحة في مبنى البنك المركزي، وهي عبارة عن سبائك بأوزان مختلفة وأونصات وعملات ذهبية، بينما جرى إيداع نحو 3.3 مليون أونصة، أي ثلث المخزون، في أميركا”.
