لجنة الاقتصاد أعادت تقييم خلوة دير القمر فيما يتعلق بالاتصالات والنافعة وشركات التأمين البستاني: الخلوة المقبلة ستكون عن الزراعة والصناعة

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء وذلك لمتابعة مناقشة خطة العمل لإنجاز الرؤية الإقتصادية للإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج.

وصرح البستاني بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم، وأعدنا تقييم الخلوة التي نظمتها اللجنة في دير القمر يوم الجمعة 21 حزيران، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم، ووزير الطاقة وليد فياض، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، والخبير الإقتصادي نقولا شيخاني، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، والفريق الاقتصادي من السفارة الأميركية. فنحن نتعاون مع السفارات والهيئات العالمية للاستفادة من خبراتهم، لكن قرار لجنة الاقتصاد والمجلس النيابي هو وطني ولبناني فقط، ولا يؤثر علينا أحد. وقد ناقشنا في هذه الخلوة موضوع الاتصالات في الخطة الاقتصادية، كما بحثنا موضوع الطاقة والكهرباء الذي يؤثر على النمو الاقتصادي”.
أضاف: “الموضوع الثاني الذي ناقشناه اليوم هو زيارة اللجنة التي قمنا بها لـ “Wooden Bakery” في انطلياس، فهناك فرق بين الطحين الفاسد والمنتهي الصلاحية. فالفاسد يتم تحديده بالفحوصات المخبرية. وكان لي تصريح في المعمل أثنيت فيه عليه وعلى القطاع الخاص الذي يعتمد عليه اقتصادنا، ويجب أن نعمل على المحافظة على هذا القطاع وعلى سمعته في الداخل والخارج”.
وتابع البستاني: “كما تناولنا موضوع النافعة، هناك حملة كاذبة وباطلة ضدي مع العلم أنه ليس لدي أي مصلحة شخصية. فمن يقول إن فريد البستاني يحبز الاحتكار فليتذكر أنني ساهمت في اقرار قانون المنافسة كما ودرسنا واقرينا في لجنة الاقتصاد قانون حماية المستهلك. ويوم الاثنين وقع محافظ بيروت القاضي مروان عبود مذكرة بإعادة موظفي النافعة المدنيين الى عملهم، ولكن ليس لدينا تفاصيل عن كيفية عودتهم. سنتابع الموضوع ونشد على يده من جهة وعلى يد وزير الداخلية بسام مولوي من جهة أخرى، ونحن لن نسمح أن يدفع المواطن أموال إضافية في النافعة دون أن تدخل الى الخزينة”.
وقال: “وتطرقنا أيضاً الى موضوع لجنة مراقبة شركات التأمين وشددنا على ضرورة التدقيق بالعقود المستقبلية والتأكد من أنها غير مجحفة بحق الخزينة” وأشار الى أن “الخلوة المقبلة ستكون حول موضوعي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان مهمان ومن الضروري حضور الوزراء المعنيين. وقررت لجنة الاقتصاد تشكيل لجنة فرعية لسن قوانين جديدة وستتكون من عدة أعضاء وسنستعين بالخبراء لتبادل الخبرات، فعملنا بالطبع هو تشريعي ورقابي”.

قد يعجبك ايضا