فياض تحدّث عن معطّلي خطته للكهرباء: التخريب السياسي يحصل مع كل شحنة فيول
ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث إلى “اندبندنت عربية”، أن ما يهمه ليس موضوع “سوناطراك” بل الدولة الجزائرية التي قررت من خلال هبة الفيول فتح مسار جديد لعلاقة تجارية تضاف إلى العلاقة السياسية بين البلدين، مضيفاً “أعول على هذه العلاقة لاستيراد الغاز من الجزائر بعدما فشلت المساعي مع قطر”.
ووصف وزير الطاقة البلاد بـ”الزريبة”، موضحاً أن “المحاسبة تطاول الأوادم أما الزعران فيسرحون ويمرحون”. وقال: “كل شيء موثق بوقائع ومستندات كبيرة وكل ما يحكى بالإعلام لا علاقة له بالواقع”.
وبحسب ما نقلت الاندبندنت، أسقط وليد فياض كل الاتهامات الموجهة ضده التي تحمله مسؤولية استمرار نقص الفيول المطلوب لتشغيل المعامل، إذ نفى أن يكون مدعوماً أو ممثلاً لـ”التيار الوطني الحر” في الحكومة.
ولفت فياض إلى المحطات الأساس التي رافقت خطة الطوارئ التي وضعها فور تسلمه الوزارة في حزيران 2022، وتحدث عمن وصفهم بأبطال معارضة خطته ونسفها أو تأخيرها من قوى خارجية وداخلية مسيطرة على القرار.
وبحسب فياض فإن لائحة المعطلين هم إدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي بعدما عزفا عن تمويل وتنفيذ مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مما أدى إلى حرمان لبنان من 600 ميغاواط أي ما يعادل ست ساعات تغذية.
وكشف فياض عن أن البنك الدولي رفض دفع الأموال بحجة أن موقف لبنان العام لا يتماشى مع الرغبة الغربية.
وبحسب وزير الطاقة، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يأتي في المرتبة الثانية في “نسف خطة الطوارئ عندما رفض في تشرين الثاني 2022 الموافقة على مرسوم قبول هبة 600 ألف طن من الفيول الإيراني مقابل 300 مليون دولار، مما أسهم في منع زيادة التغذية لست ساعات لفترة ستة أشهر”.
وتابع مذكراً بقرار وزير المال يوسف الخليل، إيقاف فتح الاعتمادات في كانون الأول 2022 لبواخر الفيول التابعة لشركة “فيتول” على رغم أنها كانت ملزمة من وزارة الطاقة بموجب سلفة الخزانة بـ300 مليون دولار وحائزة موافقة استثنائية من رئيس الحكومة الذي عاد لاحقاً ورفض فتح الاعتماد بحجة اشتراط نواب لجنة الطاقة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، التي كانت متعثرة في ظل الفراغ الرئاسي، وأدى ذلك إلى تأخير الحصول على 200 ميغاواط تغذية إضافية لفترة ثلاثة أشهر.
واعتبر فياض أن من ضمن المعطلين مصرف لبنان الذي رفض أيار 2023 فتح اعتمادات بـ50 مليون دولار لباخرتين محملتين بالفيول، على رغم أنها مغطاة من رصيد الـ102 مليون دولار المتبقي من سلفة الخزانة المعطاة عام 2022 من الحكومة.
وأكد أن وزارة الطاقة اضطرت إلى إلغاء العقد من دون إلحاق أي ضرر مالي على الدولة، لكن البلد حرم من زيادة التغذية بقدر 200 ميغاواط لمدة ثلاثة أشهر.