الحريري شغل محركاته والثنائي الشيعي على موقفه

تتركز الاهتمامات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على رصد طبيعة الحركة السياسية الاستثنائية التي ستنطلق مجددا لاستمزاج مواقف المراجع المعنية والقوى السياسية من الموقف الذي اعلنه الرئيس سعد الحريري والذي شكل خرقا فعليا للازمة، علما ان الحريري نفسه كان لمح الى اجراء جولة اتصالات خلال الـ 72 ساعة المقبلة . وفي حين بدت ردود الفعل الأولية على المبادرة باهتة لا سيما ما صدر عن قصر بعبدا، الاّ ان الأمور متروكة للساعات المقبلة، وما قد يظهر من ردود فعل تعويمية أو عكس ذلك.

كل هذا يطرح السؤال هل ثمة تغيير في الموقف الاقليمي والدولي من ترشيح الحريري؟ والسؤال هل يقبل الآخرون بشروط الحريري اذا ما بقيت هي ذاتها بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وغير سياسيين والمداورة في الحقائب؟ وأيضاً ماذا سيكون موقف القوى الاخرى التي لديها ايضاً شروطها للتكليف والتأليف؟
بعبدا على خط المشاورات
والتوازي مع تحرك الحريري، كشفت مصادر بعبدا لـ”اللواء” أن رئيس الجمهورية يقوم أيضا باتصالات ومشاورات، ينتظر انتهاء مشاورات الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، لكنه في كل الاحوال سيلتزم موجبات الدستور بتكليف الشخص الذي تسميه أكثرية الكتل النيابية.

وفقا لمعلومات موثوقة خاصة بـ”اللواء” فان الرئيس عون لا يمانع عودة الحريري وهو ابلغ الفرنسيين وجهات لبنانية داخلية بقراره، كما ان هناك معلومات عن مسعى دولي تقوده فرنسا لعقد لقاء ثنائي في القصر الجمهوري بين عون والحريري وحتى رباعي بين ثنائي «حزب الله-امل» وعون الحريري.

وتؤكد المعلومات انه منذ اسبوع تقريبا نشطت الوساطات الداخلية والفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وكل من عون وباسيل، ووفقا للمعلومات ذاتها فان باسيل ومن منطلق المساعدة على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، ابدى ليونة للسير بتسوية الحريري وتراجع عن شرط مشاركته شخصيا في اية حكومة يرأسها الاخير، ولكن بشرط تمثيل تكتله في الحكومة في وزارات محددة وان يسمي هو وزراءه.
ومن هنا، وبحسب “النهار” لا تبدو بعبدا كانها تقابل الحريري بسلبية بل تقول أوساطها ان إبدائه الرغبة في الإنقاذ امر إيجابي رغم المآخذ العديدة على ما ورد في كلامه.
الحريري يحرك محركاته
في هذا الوقت، قالت مصادر “المستقبل” عبر “النهار” أنّ الرئيس الحريري لم يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، بل اعتبر أنّه مرشّح طبيعيّ لسدّة الرئاسة الثالثة، وهذا تصريح منطقيّ باعتباره رئيس كتلة نيابية وازنة ورئيساً سابقاً للحكومة، ويتمحور جوهر كلامه في هذه المرحلة حول إعادة تعويم المبادرة الفرنسية التي قد تكون الفرصة الأخيرة لضمان استمرار لبنان. ويعمل الحريري على هدف محدّد قائم على وقف الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي في البلاد وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وسط واقع صعب لا يمكن تخطّيه إلا من طريق إعادة تعويم المبادرة الفرنسية ووضعها على جدول الأعمال. وتلفت الى أن الموضوع لا يتعلق برغبة في العودة الى رئاسة الحكومة، لكنّ الحريري استعدّ لتحمّل المسؤولية وقال إن باب الأمل سيفتح مجدّداً وسط وضع اقتصادي لم يعد يحتمل في البلاد. وتترقب المصادر ردود الفعل، وترى أن الهدوء السياسي يخيّم على المواقف العامّة حتى اللحظة، والسؤال الذي يوجّهه “المستقبل” اليوم، يتمحور حول ما اذا كان لا يزال هناك التزام من القوى السياسية ببنود المبادرة الفرنسية أم لا؟
وتفيد معلومات “النهار” بأنّ جدول الرئيس الحريري مبنيّ على بلورة مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومة السابقين في الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن تعمل محرّكات الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية انطلاقاً من نهاية الاسبوع.
في الموازاة، لاحظت المصادر ان الحريري لـ”اللواء” حرك الركود السياسي مشيرة الى ان رئيس الجمهورية ملتزم بنتائج الاستشارات النيابية وفق مقتضيات الدستور. وأوضحت ان الحريري بدا وكأنه يحيد لرئيس عون.
ومن هنا، لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية.

وترى المصادر ان تكراره عبارة الأنقاذ واعمار بيروت اكثر من مرة يعني انه رسم السقف لمهمته اذا كلف الخميس المقبل موضحة ان هناك من لاحظ تحييده رئيس الجمهوربة في محطات المقابلة اشارة ايضا.

ماذا عن الثنائي؟
وفي حين تشير مصادر الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لـ”النهار” الى انها تعطي الحريري المجال خلال الأيام الثلاثة المقبلة للاتصال بالقوى المعنية في شأن ترشيحه وبعد التواصل يبنى على الشيء مقتضاه، جاءت معلومات “اللواء” لتشير الى أن “الثنائي الشيعي” يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت.

وحسب مصادر هذا الثنائي: “نحن لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة “وطنية جامعة” رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية.

ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي.

وحسب هذه المصادر، فإن المناقشات الصعبة، ستكون مع الفريق الشيعي.. (وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.

لائحة الثنائي

ولائحة الالتزامات، وفقا لمصادر “اللواء”:

1 – الاتفاق على الخطوط العريضة لشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري وخطتها الاصلاحية، والاتفاق على عدد الوزراء ونوعيتهم، والاهم الاتفاق على وقت محدد للتاليف وتطعيم الحكومة بشخصيات ليست تكنوقراط بالكامل وفي الوقت نفسه غير حزبية او سياسية بشكل مباشر.

2- تسمية كل فريق سياسي لوزرائه في الحكومة وفق الية تقديم كل فريق لائحة من الاسماء غير المستفزة لكل وزارة ممثل فيها على ان يختار الحريري منها.

3- وضع برنامج عملي وواضح وصريح لشكل الالتزامات التي سيقدمها لبنان للمجتمع الدولي وصندوق النقد للاتيان بالمساعدات المالية اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي.

4- ان حكومة المهمة لا يمكن ان تقتصر مدتها على ستة اشهر فقط بل يجب ان يتضمن الاتفاق تمديد مهمتها لحين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

5- التزام حكومة الحريري بتفاهم واضح ومحدد البنود حول شكل تفاوض لبنان غير المباشر على ترسيم حدوده البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وعدم شذوذ الحكومة باية مرحلة عن الاتفاق الاطار والتفاهم المذكور.

6- التزام الحكومة بتقديم قانون انتخابي غير طائفي.

7 – ان حكومة الحريري مطالبة بالالتزام بكافة المعايير الوطنية لجهة عدم المساس بموجودات الدولة وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المال المهدور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومتابعة اجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع الرجل الذي تشير معلومات دبلوماسية الى ان استمراره في رئاسة حاكمية مصرف لبنان مؤقت وسينتهي مع بدء تنفيذ الاصلاحات النقدية اللازمة لوقف تدهور سعر الصرف.

8- تحضير حكومة “المهمة” الارضية اللازمة لصياغة اتفاق وطني جامع جديد غير طائفي، وللتنويه فان الفرنسيين بداوا العمل جديا على تحضير الخطوط العريضة للميثاق الجديد.
لقاء بين باسيل – الحريري
وعلى مقلب التيار الوطني الحر، كشفت مصادر التيار لـ”النهار” عن مساعي لعقد لقاء قريب بين رئيس التيار النائب جبران باسيل والرئيس سعد الحريري لتبادل الاراء والتشاور في موضوع تشكيل الحكومة ومقتضيات المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا.

ولم تنف مصادر ديبلوماسية حصول اتصالات بين بعض الأطراف اللبنانيين ومسؤولين فرنسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها قالت ان هذه الاتصالات انحسرت كثيرا عما كانت عليه من قبل لاستياء المسؤولين الفرنسيين عماحصل بالرغم من كل الجهود والرغبة الرئاسية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل ازمته. ومع أن هذه المصادر لم تحدد الاطراف التي تم التواصل معها مع الجانب الفرنسي، اشارت إلى ان أكثر من اتصال سبق اطلالة الرئيس سعد الحريري الأخيرة وإن الجانب الفرنسي يتابع الأوضاع في لبنان ومايزال مستعدا للسير بالمبادرة الفرنسية وتوفير الدعم لها مادام الأطراف السياسيين يؤكدون التزامهم وتمسكهم بهذه المبادرة. وقالت ان مقياس هذا التأييد لا يكون لفظيا فقط،بل بالمساعدة الحقيقية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي من خلال تاليف حكومة انقاذية واصلاحية بسرعة للمباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه ووقف مسار الانحدار نحو الأسوأ. واكدت المصادر قيام باريس باتصالات اقليمية ودولية ومن ضمنها مع الجانب الاميركي بعد الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية مؤخرا،اعتبرت أن الإعلان عن تحديد موعد عقد اجتماع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بعد ايام معدودة، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين يعتبر عاملا مساعدا ومسهلا لتحريك الأوضاع السياسية والمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة في إطار هذه الأوضاع المستجدة إقليميا ودولبا..
ترسيم الحدود
بالتزامن مع الاستحقاق الحكومي، ثمة استحقاق داهم كذلك الأسبوع المقبل مع انطلاق المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على ملف ترسيم الحدود البحرية في الناقورة برعاية أميركية. وبناءً عليه، شكل رئيس الجمهورية ميشال عون بالإتفاق مع قائد الجيش العماد جوزف عون اللجنة الرباعية المولجة التفاوض على الترسيم وهي مؤلفة من العميد الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي ورئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط، مع إبقاء إمكانية زيادة عدد أعضاء الوفد المفاوض إذا اقتضت الحاجة مستقبلاً.
علمت “اللواء” في هذا الاطار، ان تعديلا قد يطرأ على تركيبة الوفد نظرا الى تركيبة الوفد الأسرائيلي. واكدت مصادر عليمة ان السقف يبقى محددا بمفاوضات تقنية لترسيم الحدود البرية والبحرية والوفد اللبناني سيعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وخلال مرحلة اختيار الوفد، أوضحت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” أنه “كان هناك إصرار على حصر التمثيل بوفد تقني، منعاً لإعطاء التفاوض مع إسرائيل أي بعد سياسي، ولذلك تم استبعاد أي حضور ديبلوماسي في الوفد اللبناني وأي من المستشارين الممثلين لرئيس الجمهورية من خارج دائرة الاختصاصيين الملمين بالملف ممن باشروا بالإعداد لورقة التفاوض اللبنانية منذ انطلقت مباحثات الترسيم في خطواتها الاولى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأميركيين”، لكن ذلك لا يلغي “إحتمال ضم ممثلين عن الرئاسة الأولى أو عن وزارة الخارجية في حال كانت هناك حاجة لتعزيز الموقف اللبناني في مرحلة لاحقة”.

واستعداداً لجلسة التفاوض الأولى الأسبوع المقبل، باشرت اللجنة اجتماعاتها التحضيرية بشكل شبه يومي، و تم إعداد دراسة معمقة لكل نقاط البحث التي ستطرح خلال المباحثات. من حيث الشكل أكدت المصادر أنّ “الاجتماعات ستعقد في الغرفة ذاتها التي كانت تجتمع فيها اللجنة الثلاثية، وسيكون ممنوعاً التقاط صور تظهر الجانبين اللبناني والإسرائيلي مجتمعين على طاولة واحدة، على أن يحضر اجتماعات الترسيم راعي المفاوضات مبعوث الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر في الجلسة الافتتاحية وإيفاد ممثل عنه في الجلسات التالية، بينما سيوجّه الفريق اللبناني حديثه خلال المفاوضات إلى الوفد الاسرائيلي من خلال قائد قوات “اليونفيل” أو من يمثله على الطاولة”.

وفي المضمون، أوضحت المصادر أنّ “البحث سينطلق من نقاش النقاط المختلف عليها”، مشددةً على أنّ الجانب اللبناني يعتزم البدء في التفاوض على الترسيم البحري “لكن على أساس أن ذلك يأتي متوافقاً مع اتفاق الاطار العام الذي يلحظ التفاوض حول الحدود البحرية توصلاً إلى ترسيم الحدود البرية، على أن يبقى التوقيع على أي اتفاق حدودي مقبل مرهوناً بالانتهاء من مفاوضات الترسيم بحراً وبراً”.