وزارة الخزانة الأميركية ترفع العقوبات جزئيا عن سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، رخصة عامة مرتبطة بسوريا، تسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وقالت الوزارة في بيان، إن الترخيص يهدف إلى توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 (تاريخ سقوط نظام الأسد)، ويستمر لمدة ستة أشهر، بينما تواصل الحكومة الأميركية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.
وأضاف البيان أن هذا الأمر التنفيذي يهدف أيضاً إلى المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، بما فيها توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى استمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سوريا.
وبحسب البيان، لا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو “هيئة تحرير الشام”.
كما لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.
