السيدة سماح قطيش العتر : أدعو جميع المغتربين اللبنانين الى التملّك في وطنهم الأم لأن العقار في لبنان يمرض ولا يموت

أثرت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان بشكل كبير على مختلف القطاعات في البلد ولا سيما منها القطاع العقاري الذي يشهد حالة جمود على عكس السنوات الماضية التي شهد فيها القطاع ازدهار وحركة ناشطة، وذلك نتيجة عوامل مجتمعة منها انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب انهيار الليرة اللبنانية أمام تقلبات سعر صرف الدولار وبسبب توقف المؤسسة العامة للإسكان عن منح القروض ولا سيما للفئات الشبابية فضلاً عن توقف استبدال شيكات الودائع المصرفية بعقارات سكانية والمطالبة بالفريش دولار.

وأدّت هذه العوامل مجتمعة إلى جمود في حركة بيع وشراء الشقق السكنية على الرغم من انخفاض أسعارها  بشكل ملحوظ ما بين 30 و40% حسب المناطق ولجوء العديد من أصحاب العقارات إلى تخفيض أسعار شققهم من أجل الحصول على الدولار لتأمين مستلزماتهم اليومية، وسط جمود في حركة تأجير الشقق السكنية  بسبب الأزمة المستفحلة بين المالكين والمستأجرين.

فضلا” عن توقف الاستثمار الخليجي في القطاع، للأسباب السياسية المعروفة، وكذلك توقف الإنشاءات الجديدة نوعاً ما، وجائحة كورونا التي أغلقت البلاد لمدة طويلة في ظل تمادي الانهيار الاقتصادي والنقدي، وسقوط مؤسسات الدولة في الفوضى والفراغ. لكن أهم الأسباب التي شلّت حركة البيع والشراء، توقف المصارف عن التسليف، ليس لرغبة منها، بل بسبب عدم ثبات سعر الصرف، والانهيار المستمر في سعر الليرة، بالإضافة إلى عدم قدرة المصارف على تأمين اللازم من السيولة لتمويل مثل هذه البرامج.
يضاف الى ذلك توقف مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان عن منح القروض للأسباب عينها التي أخرجت المصارف من السوق.

بعد مضي سنوات على بدء الانهيار بات يمكن القول إن هناك أمرين يجوز التعويل عليهما لإعادة تحريك سوق العقارات، وإعادة عجلة النمو فيه الى سابق عهدها. أولهما هو الميل العاطفي للمغتربين اللبنانيين الى التملك في وطنهم الأم، بالرغم من مصائب البلد ومشاكله، وثانيهما، وإن بنسبة أقل، أن عدد اللبنانيين العاملين وخصوصاً الشباب بينهم ممّن لم يتركوا البلد حتى اليوم باتوا يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي نقداً. وهؤلاء ليسوا بقلة، يسعون الى امتلاك شقق وبيوت تخفف عنهم ثقل الإيجارات من جهة، والإفادة من انخفاض الأسعار السائد حالياً.
لا يزال الجمود مسيطراً، وقلة من الناس تشتري. فالذين يملكون الكاش “فرش” أو يستطيعون الحصول عليه من الخارج يفتشون عن أسعار “لقطة” وهو ما لا يمكن العثور عليه فعلياً. فأصحاب العقارات، وإن كانوا بحاجة الى أموال، لن يبيعوا عقارات قيمتها ملايين الدولارات للحصول على 100 ألف أو 200 ألف دولار مثلاً، لذا تراهم يبيعون مقتنيات أقلّ ثمناً مثل السيارات أو المجوهرات وغيرها.

لذلك يجب على المطورين العقاربين تخصيص مشاريع خاصة للشباب وان كانت بمساحات صغيرة او بأمكان بعيدة عن المدن نسبيا” فهذا يساهم بكسر الجمود وتحريك العجلة الاقتصادية والقطاع العقاري بشكل خاص لو بوتيرة بطيئة.